وضع التاجر (أ. المحفوظ) ، بمدينة تيزنيت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير ، في موضوع التزوير في وثيقة إدارية و إضافة بيانات لاحقة بها و استعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة والسرقة بإستعمال ناقلة .
وحسب ما جاء في الشكاية فالأب (أ. المحفوظ) فوجئ بنقل ابنيه من تيزنيت إلى أكادير دون إذنه ، بإتفاق بين الأم المطلقة زوجة “المحفوظ” سابقا وشقيقها ، مع العلم أن حكما قضائيا يخص الواجبات المترتبة عن الطلاق ، حدد محل سكنى المحضونين بيت الزوجية الذي اعده المحفوظ الكائن بتيزنيت .ومع فشل المطلقة في استصدار حكم قضائي يقضي لها بما ترغب فيه وبعد أن قوبلت كل طلباتها بالرفض قررت تنقيل الأبناء المتمدرسين من مؤسسة إعدادية إمام مالك بتيزنيت إلى مدرسة 20 غشت بأكادير ، مع إخلاء بيت الزوجية الذي حدد مكانه قانونا ، وإفراغه من محتوياته وأمتعته التي هي في ملكية ” المحفوظ”. ولما استفسر التاجر إدارة الثانوية ، ومن خلال الإطلاع على ملفات الطفلين ، تأكد أنهما غادرا المؤسسة وسلمت لهما شهادة المغادرة والإنتقال بناء على توقيع شقيق المطلقة ( ا.إ) ، بعدها طلب من مدير المؤسسة والنائب الإقليمي لتيزنيت إفادات حول القضية على اعتبار أن المشتكي هو والد التلميذين ووالي أمرهما بقوة الطبيعة والقانون ، وبعد إجابة النائب الإقليمي بنفيه وجود التلميدة بمدرسة الإمام مالك وأن التلميذ الآخر ثم تنقيله من طرف والدته بعد التوقيع والبصمة على شهادة المغادرة وهو الأمر الذي لم يكن ” المحفوظ” قد لاحظه بملف ابنه لما اطلع عليه اول مرة بالمؤسسة التعليمية التي نقل منها حيث لاحظ بأن المغادرة موقعة من طرف شقيق الطليقة ولا وجود لإسم الأم على الإطلاق .
وبعد أن تأكد الأب أن هناك تناقض بين ما أجاب به النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتيزنيت ، وما عاينه بملف إبنه ، إسترسل في البحث واستصدر أمرا قضائيا بإجراء استجواب مع مدير مدرسة 20 غشت بأكادير و المستقبلة للإبن للتأكد من تسجيله بها ولمعرفة الشخص الذي أشرف على تسجيله بها .حيث اكتشف ان شهادة المغادرة التي يتوفر عليها لا تحمل إلا توقيع مدير المدرسة التي انتقل منها دون أي توقيع آخر حيث لمعرفة الذي وقع عليها يجب الرجوع إلى نسخة منها ممسوكة بالمؤسسة التعليمية بتيزنيت .
وجدير ذكره أن مدير مدرسة 20 غشت بأكادير هو بالمناسبة نفس الشخص الذي كان يشغل مديرا للمؤسسة التي نقل منها التلميذ بتيزنيت وهو من أشرف على الإنتقال ، وهذا ما جعل الأب يستصدر أمرا قضائيا ثانيا بإجراء استجواب مع مدير مدرسة الإمام مالك بتيزنيت ، والذي افضى لمعرفة أن شهادة المغادرة كانت على شكل نسخة منسوخة بالكربون تحمل توقيع على جهة اليمين قيل للمفوض القضائي بأنه منسوب لأخ الطليقة وكذلك بصمة الأم ورقم بطاقتها وتوقيعها . وبعد أن حصل الأب على هذه المعلومات ، لاحظ أن هناك تناقض في الموضوع بين تصريحات النائب الإقليمي من جهة كون الشهادة موقعة من طرف الأم الحاضنة بمفردها ولم يذكر نهائيا التوقيع المنسوب إلى أخ المطلقة وبين ما لاحظه من جهة جواب مدير مدرسة اكادير . وحيث أن مدير مدرسة أكادير يتوفر بملفه على شهادة مغادرة اصلية لها نسختها المنسوخة بملف التلميذ بمدرسة تيزنيت التي انتقل منها ، وحيث أنه منطقيا أن البيانات التي توجد بالشهادة المنسوخة التي اطلع عليها المفوض القضائي بتيزنيت ، ستكون نفسها واردة بالشهادة الأصلية التي يمسكها مدير مدرسة أكادير الذي نفى اطلاقا وجود توقيع لأي شخص في الشهادة التي يتوفر عليها والتي لايمكن ان تكون شبيهة لنسختها المطلع عليها بتيزنيت .
وأمام هذا التناقض في تصريحات المديرين والتصريحات السابقة للأم وأخيها والمدير أما الضابطة القضائية ، تبين للأب أن طريقة كتابة بيانات شهادة المغادرة تمت اضافتها لاحقا بدليل انها أضيفت على النسخة الممسوكة بمدرسة الإمام مالك بتيزنيت ، مما يعتبر بأن الحاضنة لم تشرف اطلاقا على الإنتقال وإنما ثم احضارها لاحقا قصد التوقيع على مجرد النسخة تفاديا للفضيحة .
ويطالب الأب في شكايته ، بإجراء بحث دقيق بخصوص موضوع هذه الشكاية مع متابعة المشتكى بهم في وقائع التزوير واستعمال وثائق مزورة والإدلاء ببيانات كاذبة والسرقة .
تعليقات