” محمد لشكر ” يرد على ” الحسن البنواري ” بخصوص إلغاء لجنة الاستطلاع بسيدي إفني

على خلفية ما ثم نشره في إحدى الصحف الوطنية بخصوص  اللجنة الاستطلاعية البرلمانية  حول الملك الغابوي ، وما أوردته الجريدة حول تصريحات النائب البرلماني ” الحسن البنواري ” أن  عضو اللجنة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ” محمد لشكر ”  أبان عن نية مبيتة للتوظيف السياسي للموضوع ” .
وردا على الموضوع  استغرب نائب البيجيدي  ما جاء في المقال  وفيما يلي أبرز ما جاء في تدوينة فيسبوكية للأستاذ لشكر ، تعقيبا على اتهامات ” لحسن البنواري ” :

انني استغربت لما جاء فيه على خلفية ان اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التاريخية حول الملك الغابوي لم تنجز بعد تقريرها و ان هكذا تصريحات قد تؤثر عليه .
و حيث انني ممثل فريق العدالة و التنمية في اللجنة الاستطلاعية التي حلت بالجهة بين 04 و 10 مارس الجاري وقد ورد اسمي في المقال ، و تنويرا للرأي العام أوضح ما يلي :
– النائب بنواري من الفريق الاشتراكي ليس هو رئيس اللجنة و الرئيس هو السيد حسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار وقد ترائسها عمليا ايام 04 و 05 و 06 و 07 مارس اي الأيام التي زارت فيها اللجنة مجمع المكتب الشريف للفوسفاط و الجرف الأصفر و اقليم الصويرة و اكادير و هي مراحل غاب عنها السيد بنواري ، و لما استحال على رئيس اللجنة إتمام المهمة لظروف طارئة و بعد التشاور مع مكونات اللجنة تولى السيد بنواري رئاسة اللجنة بالنيابة في باقي المحطات اي تزنيت و اشتوكة ايت باها و سيدي افني .
– لكونه رئيس اللجنة بالنيابة في المراحل الثلاث المتبقية للجنة فانه يتحمل كامل المسؤولية في إلغاء مرحلة سيدي افني في السماح بصياغة ملتمس التأجيل اولا و في توقيعه ثانيا و ما عليه الا ان يشرح الموضوع لساكنة ايت باعمران التي ظلمت بهذا القرار المجحف في حقها
– إيفاد لجنة برلمانية استطلاعية حول الملك الغابوي قرار برلماني صرف لا دخل لرئيس الحكومة فيه و يدخل ضمن مهمة البرلمان الرقابية على الحكومة ، و اذا ارتأى سيادته و فريقه انها شكلت لربح الوقت فلماذا الموافقة عليها أصلا فوق المشاركة فيها بل الافتخار برئاستها ، أفلا تعتبر المشاركة فيها مساهمة منه لربح الوقت كما يدعي ؟!!!
– اتخاذ اللجنة قرار إيفاد اللجنة البرلمانية بالإجماع أهو غفلة من كل الفرق و المجموعات النيابية ام حسب منطقكم تواطؤ الكل مع رئيس الحكومة و أغلبيته لربح الوقت ؟ لا تنسوا ان فريقكم المحترم وافق أيضاً !!!
– لماذا لم يوفد فريقه لجنة استطلاعية في عهد الحكومات السابقة التي تحمل فيها حزبه المسؤولية بل دبر المياه و الغابات و تمت تحديدات للملك الغابوي من خلال السيد شباعتو على الأقل ، أهو تواطؤ مع المندوبية السامية ام عجز أمامها كما نعت بذلك رئيس الحكومة ؟!!
– يتهمني بالنية المبيتة للتوظيف السياساوي للجنة و هو من اثار مشكورا ان فريق العدالة و التنمية هو من طالب بإيفاد اللجنة و أضيف انها بمبادرة من اخي محمد عصام و مراسلة للأخ رئيس الفريق عبد الله بوانو ( انشرها لأول مرة تنويرا للرأي العام ) و اتحداه ان أكون قد نشرتها او أشرت لذلك من قريب او بعيد في أية محطة للجنة الاستطلاعية و تعففت عن ذلك حفاظا على إجماع اللجنة الا في اتخاذ قرار حرمان الباعمرانيين من لقاء اللجنة ، و اذكر سيادته انني عضو لجنة البنيات الاساسية بمجلس النواب الوحيد الذي واكب 100% من محطات اللجنة و اجتماعاتها منذ مغادرتها الرباط يوم 04 مارس الى 10 مارس 2014 اخر محطة لها بايت باها و مغادرتها الى الرباط ، هل الحرص على الاطلاع على هموم الساكنة و إنجاح أشغال اللجنة توظيف سياساوي؟!!
– تدرعتم في اتخادكم قرار إلغاء محطة سيدي افني باعلان 24 ابريل 2014 تاريخا لإجراء الانتخابات الجزئية و ان حضور اللجنة يشكل تشويشا عليها ، و الحال ان قرار المجلس الدستوري بسحب صفة نائب برلماني عن الأخ محمد عصام اتخذ بتاريخ 02فبراير2014 بل أحال القرار نفسه على الفصل 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي وضع اجل ثلاث أشهر لإجراء الانتخابات للتعويض ، هذا يعني ان اللجنة واعية منذ مغادرتها الرباط بهذا المعطى ، الم تتذكره الا و هي على حدود سيدي افني مع تزنيت ليلة 08 مارس المقررة لزيارة الاقليم ؟ في اعتقادي لا يوجد اي أساس قانوني لإلغاء المرحلة سوى ملتمس التأجيل الذي أتشرف بعدم توقيعه و تعرفون جيدا حيثيات صياغته .
– اما قولكم ان رئيس فريق العدالة و التنمية و بجانبه الاستاذ عبد الاله بنكيران قد وافق على تأجيل اللجنة غير انني شخصيا تحفظت على الامر ، فانه يحيلها على احد الأمرين : اما انني غير منضبط و هذا يدخل في عاشر المستحيلات في فريق اسمه العدالة و التنمية ما يعري قولكم عن كل صحة ، ام ان معلومتكم غير صحيحة ، و تنويرا للرأي العام أضيف أنكم بنيتم على مكالمة قال النائب عبد اللطيف وهبي حينها انه أجراها مع الأخ عبد الله بوانو و ان الأخير وافق على التأجيل ، عموما اطمئن كم ان عدم موافقتي على التأجيل قرار مسؤول اتخذته باسم فريقي البرلماني .
  -اخيراً أؤكد انني ما كنت لادلي بما أدليت لولا اثارتكم للأمر لكنني أشكركم على أن اتحتم لي الفرصة لتنوير الرأي العام ، مؤمنا بان إيفاد اللجنة البرلمانية قرار تاريخي و شجاع بحكم ضخامة ملف الملك الغابوي و مؤمن أيضاً ان قرارات تاريخية ستليه لإنصاف الساكنة و منها الباعامرانيون طبعا …