عقد المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت اجتماعا عاديا يومه الأحد 02 مارس 2014 ، لدراسة نقطتين:
- 1. دخول الظهير الشريف رقم 1.13.111 الصادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري حيز التنفيذ.
- البلاغ الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 27 فبراير 2014.
و بناء عليه تقرر ما يلي:
في النقطة الأولى: اتفق أعضاء المكتب الحاضرون بالإجماع على تحرير و طبع نص القانون و توزيعه على المنخرطين ، و نشره على صفحة الجمعية بالانترنيت و ارساله إلى الجمعيات الصديقة و المهتمة و ذلك لتعم الفائدة.
في النقطة الثانية: بعد الاستماع للبلاغ الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 27 فبراير 2014، خاصة في ما يخص المادة 145 المكررة من القانون المالي، و الذي يستفاد من مضمونه عزم الحكومة مراجعة مقتضيات هذه المادة بما لا يلحق ضررا بالتجار و المهنيين الصغار. فإننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت أصالة عن المكتب المسير و نيابة عن كافة المنخرطين، و باسم جميع الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي :
¨ إذ نثمن انشغال الحكومة بهذه القضية، و تعبيرها عن انصاتها للمطالب المشروعة للتجار.
¨ إذ نؤكد أن التصريح الحكومي نتيجة حتمية لسلسلة من النضالات بدءا بالبيانات الاستنكارية، مرورا بالوقفات الاحتجاجية، و اللقاءات مع المسؤولين من مختلف الجهات و المؤسسات و التي كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الجمعيات المهنية للتجار من مختلف ربوع المملكة بتيزنيت بمناسبة الملتقى السنوي الرابع للتاجر.
¨ إذ نعلن و نؤكد أن تصريحات الحكومة بعزمها إجراء تعديلات على نص المادة لا يستجيب لمطالب التجار المتمثلة في الإلغاء الفوري لهذه المادة.
¨ إذ نثمن جهود جميع الجمعيات المهنية للتجار في نضالها ضد المادة 145 المكررة من القانون المالي.
¨إذ نعلن أن أي إصلاح ضريبي لا يتم إشراك الجمعيات المهنية للتجار في مناقشته و صياغته فاقد لأية شرعية، ومصيره الفشل الذريع.
¨إذ نعلن و نؤكد على ضرورة الوحدة بين جميع الجمعيات ، و المشاركة الفعالة في جميع الخطوات من أجل بناء مستقبل أفضل للتاجر.
¨إذ ندعو كافة التجار للانخراط الفعال في جمعيات مهنية جادة و مستقلة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم.
¨ إذ نؤكد على أن النضال ضد المادة 145 المكررة من قانون المالية لا يزال مستمرا، و لا نقبل بالركون والكسل، إلى غاية تحقيق الهدف المتفق عليه و المتمثل في الإلغاء الفوري التام للمادة 145 المكررة ، وفقط بعد ذلك فتح باب الحوار حول مقتضيات الإصلاح الضريبي. وفقكم الله لما فيه خير وصلاح التاجر.
الإمضاء :رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت محمد حمسك
تعليقات