المرصد الجهوي لحماية المال العام يوجه إنذارا عاجلا لرئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت

عَبْر المفوض القضائي، وجه رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام إنذار عاجلا لرئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، يحذره  ويطالبه بضرورة تسوية وضعية القطع الأرضية المخصصة للمرافق العمومية لتجزئة المجلس الإقليمي ذات الرسم العقاري 4688/31 الواقعة بشاطيء أكلو سيدي موسى التي تعتبر أملاكا وعقارات عمومية – حسب محضر التبليغ الذي توصل به الموقع تيزبريس-. وحسب المحضر دائما، فإن الوثائق والتصاميم التي يتوفر عليها المرصد تفيد أن المشروع شابته عدة خروقات واختلالات وتجاوزات… إذ تم تقسيم التجزئة الأم إلى تجزئات جديدة عشوائية وتفويتها إلى أشخاص ذاتيين ضدا على القانون وأن هذه البقع التي أُنشأت عليها هذه التجزئات مخصصة في التصميم الأصلي للمسجد وحمام وفرن (14199/31 ذات مساحة 577 متر مربع و 14197/31 ذات مساحة 164 متر مربع و14046/31 ). وفي اتصاله بتيزبريس أكد رئيس المرصد أنه إلى حدود الساعة لم يتلق أي اتصال من أي طرف وأه بعد انقضاء المهلة 8 أيام، أي يوم الجمعة، سيتخذ المرصد الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في الملف، واعتبر رئيس المرصد أن هذه القضية سابقة في تاريخ وسجل الخروقات على الصعيد الوطني بعد تحويل بقعة بيت من بيوت الله إلى تجزئة للمضاربات العقارية وأنه حتى بيوت ومساجد المسلمين لم تسلم من جبروت وبطش المفسدين وناهبي المال العام، واختتم اتصاله بالآية الكريمة ((ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم.