يظهر أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة ، عازم على النبش في جميع الملفات التي تعرف هدرا للمال العام بالجهة ، حيث علمت جريدة تيزبريس أن المرصد حرر شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت يومه 02 دجنبر 2013 حول موضوع تبديد المال العام والتزوير و استعماله و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة للحصول على الدعم العمومي في إطار مشروع تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران بسيدي افني ، حيث توصل المرصد بشكاية بتاريخ 29/11/2013 تفيد أن اتفاقية الشراكة حول تنمية سلسلة الصبار المبرمة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت و التنظيم المهني “التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار ايت بعمران” بصفته حاملا للمشروع والممثل من طرف مجموعة من التعاونيات والكائن مقره بالمنطقة الصناعية بسيدي افني، ,هذه الاتفاقية تتضمن اسماء مواطنين تم ادراج اسمائهم وارقام بطائق تعريفهم الوطنية بطرق غير قانونية ,بصفتهم مستهدفين و مستفيدين من عائدات المشروع وتم ذلك دون علمهم ,بل نسبت اليهم مساحات مغروسة تقدر بالهكتارات دون أي سند قانوني رغم انهم لا يمتلكونها على ارض الواقع مما يعتبرونه احتيالا ونصبا من اجل الحصول على الدعم العمومي من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتفيد شكاية المرصد التي حصلت تيزبريس على نسخة منها ، بخصوص مضمون الاتفاقية المبرمة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت مع التنظيم المهني التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار ايت بعمران بصفته حاملا للمشروع ، انه خلال سنة 2010 أبرمت المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت مع التنظيم المهني التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار ايت بعمران بصفته حاملا للمشروع اتفاقية شراكة تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر و خصوصا في شقه المتعلق بالدعامة الثانية الرامية إلى تحسين دخل الفلاحين بالمناطق الهشة عبر انجاز مشاريع لتطوير سلاسل الإنتاج و على ذلك تقرر إبرام الاتفاقية بين الطرفين بتكلفة إجمالية محددة في 85.16 مليون درهم ( ثمانية مليارات و خمسة مئة و ستة عشر مليون سنتيم )، على أساس أن يستفيد منها 2700 مستفيد بكل من جماعة مستي و اصبويا على مساحة إجمالية محددة في 46000 هكتار و تهدف الاتفاقية إلى تحسين الإنتاجية من 8 طن في الهكتار إلى 10 طن في الهكتار و تحسين دخل الفلاحين من 1656 درهم للهكتار إلى 2795 درهم للهكتار و الرفع من القيمة المضافة من 4817 درهم للهكتار إلى 10310 درهم للهكتار زيادة على المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال العناية بمدارات الصبار و لخلق 189000 فرصة شغل إضافية بالجماعات المذكورة في أفق 2020 و حدد تاريخ نهاية انجاز المشروع في نهاية 2013.
كما أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ستعزز البنية التحية لكل من جماعة امستي و اصبويا وذلك من خلال تهيئة المسالك القروية و بناء و تجهيز و حدتين لتجميع فاكهة الصبار و بناء و تجهيز وحدة لتلفيف و تسويق الصبار مع اقتناء آليات لنقل فاكهة الصبار زيادة على توزيع المعدات و الآليات الصغيرة كما تلزم الاتفاقية الإدارة بتأطير الفلاحين المستفيدين من المشروع و ألزمت الاتفاقية كذلك التنظيم المهني الحامل للمشروع بإعداد قائمة بأسماء المستفيدين من مكونات المشروع و تتضمن أرقام بطاقاتهم الوطنية زيادة على تعبئتهم من أجل المشاركة في الدورات التكوينية.
وتضيف الشكاية أن بعض الموقعين في لوائح المستفيدين من مشروع تنمية سلسلة الصبار بايت بعمران يقرون على أنهم لا يملكون ولو شبر واحد في المنطقة المعنية بالاتفاقية.
وتطالب الشكاية من وكيل الملك إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة لإجراء أبحاث عميقة و دقيقة حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية و تكليفها بالاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع و موضوع هذه الشكاية مع الأمر بالانتقال إلى كل الإدارات العمومية للاطلاع على كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وإجراء بحث دقيق حول أوجه صرف المالية العمومية و المحدد في 85.16 مليون درهم مع افتحاص وثائق الصفقات الخاصة بالمشروع ومدى تنفيذ البنود المتضمنة في الشراكة الاطار على ارض الواقع وتوفرها على معايير الجودة المطلوبة، مع تقديم و متابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه الأفعال الجرمية المذكورة أعلاه وفقا للقانون، مع استدعاء و حفظ حق المرصد للتدخل كمطالب بالحق المدني.
تعليقات