مند مايزيد عن ثلاث سنوات امتنعت نظارة اوقاف تزنيت عن منح ساكنة دوار الدشيرة التابع لجماعة المعدر الكبير شواهد ادارية لتسوية وضعية عقاراتهم و دلك اثر تقدم أحد الاشخاص المعروف بخلافاته المستمرة مع الساكنة بوثيقة لم تعرف لحد الان طبيعتها يزعم فيها ان الدوار بكامله محبوس لفائدة الاوقاف الاسلامية.
و بعد شكاية السكان من الضرر الدي لحقهم و المتمثل في عدم قدرتهم في التصرف في ممتلكاتهم بحرية عقدت عدة اجتماعات مع السلطة المحلية ممثلة في قيادة رسموكة و دائرة تزنيت و عمالة الاقليم لحل هده المشكلة المفتعلة . لكن للاسف الشديد لم يتم ايجاد حل لغاية هدا اليوم رغم تكرار الوعود بدلك .
ان وزارة الاوقاف و نظارتها بتيزنيت تتحملان كامل التبعات الناتجة عن حرمان الساكنة من ممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون و من بينها حق الحصول على الوثائق الادارية و التصرف في عقاراتهم الموروثة مند قرون او التي كانت موضوع عقود البيع و الشراء.
ان ما يحصل اليوم هو العبث بعينه الدي يتطلب تدخل الجهات الحكومية و المحلية لوقفه . فلا النظارة بررت للمواطينين سبب امتناعها عن تزويدهم بالشواهد الادارية و لا هي تحفظت على الدوار موضوع الادعاءات و ابرزت حججها و ان التمادي في التسويف لن يوصل الى اية نتيجة بل قد يزيد تعيقد الامور.
تعليقات