اعتداء جديد، يتعرض له صحافي أثناء مزاولة عمله من طرف دركي، ويأتي هذا الاعتداء في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحافيين والصحافيات بشكل عمدي وفي مختلف مدن وقرى المغرب ومن لدن عدة جهات تزعجها حرية التعبير والصحافة. لقد تعرض الزميل محمد بوطعام ، يوم الأحد 15 شتنبر، لوابل من الضرب والركل من قبل رئيس مركز الدرك الملكي للأخصاص، أمام مرأى عشرات السكان بمنطقة أيت واعلكة بسيدي إفني. وقد تم نقله في حالة اعتقال إلى مركز الدرك الملكي بالأخصاص.(في الصورة الزميل يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية)
تعنيف الزميل، من قبل مسؤول مركز الدرك بالأخصاص ، بدأ مباشرة بعدما شرع في القيام بواجبه المهني لفائدة جريدة الأحداث المغربية، بالتقاط صور لما يجري لتغطيته وقفة احتجاجية لساكنة وعلكة.
فما أن قام الزميل بالتقاط صورة للتدخل، يقول تقرير توصلت به النقابة، حتى انقض عليه “لاجودان” وسحب منه آلة التصوير، بدعوى أنه قام بتصوير رجال الدرك، كما جرده من هاتفه النقال وشرع في تعنيفه قبل أن يأمر بنقله إلى مركز الدرك بالقوة. ولم يتردد رئيس المركز في الهجوم على الزميل بكلام خبيث يندى له الجبين، ولا يشرف مسؤولا بمؤسسة تسهر على أمن المواطنين.
وفي سياق الضغط والإكراه الممارس ضد الزميل بوطعام، توعد هذا المسؤول الدركي بأن يرحل أسرة الزميل من أيت الرخا، وأعطى لنفسه نفوذا وسلطة تذكر بممارسات قمعية وهمجية من عهد السيبة، وإلا ما ذنب أسرة صحافي كي تقحم ظلما في مشكل بعيد عنها.
هذا، وبعدما ورط مصالح الدرك في الواقعة ، خرج رئيس المركز برواية في محاولة للتهرب مما اقترفت يداه، مدعيا أن الزميل بوطعام هو من قام بضرب جبهته مع الأرض احتجاجا على سحب عدسته، وأن الأمر لا يتعلق باعتقال تحكمي وإنما مجرد استماع له بأمر من النيابة العامة.
إننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ ندين بقوة تجاوزات هذا الدركي، التي تعتبر مساسا بحرية الصحافة، نستنكر الاعتداء الجسدي واللفظي الذي مارسه في حق مواطن، ونؤكد تضامننا مع الزميل بوطعام و نعرب له عن مؤازرتنا له من أجل متابعة المعتدي قضائيا.
الرباط في : 17 شتنبر 2013
===========================================================
كلمة سوس بلوس عن اعتقال الزميل بوطعام: هاذي صاحبة الجلالة وحنا ناسها والأجودان يجمع راسو.
سلوك أرعن أبان عنه “أجوادن” مركز الأخصاص وهو ينكل بالزميل محمد بوطعام أمين مال نادي الصحافة بتزنيت، ومراسل الأحداث المغربية بذات المدينة، قام بطرحه وانهال عليه ركلا، وصدم رأسه أرضا ليترك الدم ينزف من جبهته، كما قصفه بوابل من السباب انتقاها من “تحت السروال” ثم جمع جهازه التناسلي بقبضة يده، وقال له شد في هذا، فعلها أمام الرجال والنساء المحتجين بدوار أيت واعلكة، وداخل مركز الأخصاص. فعل ذلك مستقويا بأوامر النيابة العامة بتزنيت.
وقع كل هذا لأن الزميل بوطعام ”تجرأ” في إطار واجبه المهني والتقط صورا للحظة تدخل الدرك الملكي من أجل فض وقفة نظمها ساكنة دوار ايت واعلكة لمنع تنفيذ حكم لفائدة رئيس جماعة سابق.
فهذا الشخص دخل عالم الشهرة من حيث الشكاوى التي رفعها، وشهود الزور الذين استعملهم ليستولي على أملاك الآخرين، هذا الكائن تفيد التظلمات العديدة أنه أدخل عديدا السجن ظلما، ونتوفر على اعترافات شهود تراجعوا عن شهاداتهم ، واعترفوا كتابيا بما اقترفوه بمرارة بسبب شهادتهم الزائفة، بعد صحوة ضميرهم، وبعدما أدين ضحايا هذا الكائن المتخصص في رفع القضايا وقوا مددا حبسية.
لندع المتهم بالترامي على أملاك القبائل جانبا لأنه ملف واسع، من أجل العودة إلى ”الزبلة” التي اقترفها رئيس مركز الدرك بالأخصاص، فقد ترك تسهيل مأمورية تنفيذ حكم، ليتفرغ ل”بهدلة” مراسل صحفي لا يملك سوى عدسة وقلما، وبذلك يكون أقحم نفسه في الموضوع واصطف إلى جانب المتهم بالترامي، كما توعد بترحيل عائلة الزميل بوطعام من الاخصاص مستقويا ب”أوامر وكيل الملك”، فهذا سلوك لا يمكن أن يقترفه إلا طاغية من عهود السيبا، أمر مخجل من رجل أمن يحمل صفة مسؤول بالدرك الملكي، أن ينزل إلى الدرك الأسفل، وعندما نقول الدرك الملكي يعني الانتساب إلى جلالة الملك الذي تعهد في خطبه بأن يكون راعي الضعفاء وحقوق الإنسان، وضامن الحريات والسلامة البدينة للأشخاص.
بعد الاجوادن، نود أن نتساءل بأي حق تأمر النيابة العامة باعتقال الزميل بوطعام، من الميدان حيث يؤدي واجبه، وتأمر بنقله بسيارة الدرك نحو المركز، هل القيام بالواجب والتقاط صورة أصبح موجبا للاعتقال، فالدرك قال بالحرف ” نحن نطبق أوامر النيابة العامة”. فهل ترغب النيابة في ان تصفي حسابها مع الزميل بوطعام وتأديبه على كتاباته، قبل “رحيلها التأديبي نحو أكادير الذي تحدث عنه الزميل بوطعام في مقاله؟
كلنا نعلم أن الزميل قام بنشر خبر استماع مفتشية وزارة العدل إلى بعض وكلاء الملك بمدينة تيزنيت، كما قام بنشر مقال حول التنقيل التأديبي لبعض عناصر النيابة العامة من تيزنيت نحو أكادير، بعدما أصبحو مجرد نواب لوكيل الملك.
النيابة العامة هي ضمير المجتمع، وممثلة جلالة الملك، وراعية الحق العام، فهل تخصصت في الاقتصاص لأسباب شخصية؟ هذا ما يجب على الشرفاء الحقوقيين بتزنيت وسيدي إيفني أن يهبوا للتحقيق فيه من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم والدفع بإصلاح العدالة غلى الأمام.
تعليقات