أصدر المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتزنيت بياناً تابع فيه باهتمام بالغ، إثر تفاقم الأزمات المرتبطة بقطاع النقل، العريضة المطلبية التي يعتزم المجتمع المدني بجماعة أڭلو تقديمها للسيد عامل الإقليم. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على أزمة النقل القروي والحضري وما يرافقها من تردٍ بهذا المرفق الحيوي، والذي يلقي بظلاله الثقيلة على معاناة المواطنين، والطلبة، والتلاميذ، والعمال بالمنطقة.
واستحضر المكتب الإقليمي المعاناة المستمرة لساكنة جماعة أڭلو و عموم إقليم تزنيت، مرجعاً ذلك إلى الاختلالات الهيكلية وسوء التدبير المزمن لقطاع النقل العمومي. وقد نتج عن هذا الوضع أزمة حادة شملت حافلات النقل الحضري والقروي، والنقل المزدوج، وسياره الأجرة، وهو ما أفرز ضغطاً واكتظاظاً مستمرين تسببا في تأخر الطلبة والتلاميذ والموظفين عن مواعيدهم.
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن الحزب عن عدة مواقف أبرزها تثمينه للطريقة الحضارية والدستورية التي لجأت إليها الساكنة في التعبير عن مطالبها، فضلاً عن تضامنه المطلق واللامشرط مع ساكنة جماعة أڭلو في مطالبهم العادلة والمشروع الرامية إلى توفير خدمة عمومية تحفظ كرامة وتنقل المواطنين في ظروف السلامة والأمن. كما عبر المكتب عن إدانته الشديدة لاستمرار الأزمة الحادة للنقل الطرقي بالجماعة والإقليم.
وفي خطوة عملية للدفع نحو حلول جذرية، وازنت الكتابة الإقليمية مطالب الساكنة بموجهة نداء إلى عامل الإقليم للتدخل العاجل والشخصي لوضع حد لهذه المعاناة. ودعا الحزب إلى عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة النقل، مع إشراك كافة الأطراف المعنية والمهتمة لوضع خارطة طريق واضحة وملموسة.
وفي ختام بيانه، ثمّن المكتب الإقليمي قرار السلطة الإقليمية القاضي بتفعيل ثماني رخص للنقل المزدوج، معتبراً إياها خطوة من شأنها تخفيف جزء من معاناة ساكنة الإقليم.
وأكد الحزب في الختام على التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية.
تعليقات