تدخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت على خط الأزمة المستفحلة لقطاع النقل العمومي بالإقليم، حيث أصدر اتحادها الإقليمي بياناً شديد اللهجة، يعبر فيه عن قلقه البالغ واستنكاره للتردي البنيوي الذي يشهده قطاع النقل والتنقل داخل المدينة وبين مختلف الجماعات الترابية، وذلك في سياق يتسم بتفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
و اعتبر الاتحاد الإقليمي لقطاع النقل هذه المعضلة تعبيراً ملموساً عن أزمة تنموية هيكلية مرتبطة باختلالات توزيع الخدمات العمومية والثروات والفرص، واستمرار منطق المركز والهامش في تدبير الشأن العام.
وحسب البيان، فإن تحول التنقل اليومي إلى معاناة مستمرة للوصول إلى المستشفيات، المؤسسات التعليمية، أو مقار العمل نتيجة غياب وسائل النقل أو تكاليفها الباهظة، يشكل ضرباً فعلياً للحقوق الاجتماعية ويكرس التميز المجالي، خاصة في صفوف الفئات الشعبية والساكنة القروية والطبقة العاملة.
وأمام عجز السياسات المعتمَدة عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة وغياب رؤية تنموية منصفة، حمّل الاتحاد الإقليمي المسؤولية السياسية والتدبيرية المباشرة للسلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تيزنيت، باعتباره المسؤول الأول عن التنسيق والتتبع والسهر على تنزيل السياسات العمومية وضمان استمرارية المرافق.
كما وجه أصابع المسؤولية إلى المجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة والجهات الوصية والمتدخلة في القطاع، داعياً إياها إلى تحمل كامل مسؤولياتها والقطع مع سياسة التجاهل والتدبير الترقيعي نحو إقرار حلول جذرية ومستدامة تنهي مظاهر العزلة والتهميش.
وفي إطار التزامه الثابت بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، طرح الاتحاد الإقليمي جملة من المطالب الملحة تتلخص في المطالبة بإقرار سياسة نقل عمومي عادلة ومنصفة تضمن الربط المنتظم لفك العزلة، وإعادة هيكلة منظومة النقل على أساس خدمة عمومية تراعي القدرة الشرائية، مع رفض اختزال النقل في منطق الربح والمرودودية التجارية على حساب الوظائف الاجتماعية للخدمات العمومية.
كما أعلن تضامنه المطلق مع نضالات ساكنة الإقليم وفعالياته المدنية المدافعة عن الحق في التنقل، داعياً إلى توحيد جهود القوى النقابية والحقوقية والجمعوية ورص الصفوف لانتزاع الحقوق المشروعة ودفع التنمية العادلة.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد الإقليمي أن النقل العمومي ليس خدمة معزولة، بل هو دفاع جوهري عن الحق في الصحة والتعليم والشغل والعدالة المجالية في مواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.
كما عبر عن استعداده التام للانخراط في مختلف المبادرات والأشكال النضالية لتعزيز التعبئة الجماعية وتحويل المطالب الاجتماعية العادلة إلى قوة اقتراحية قادرة على فرض الاستجابة لها.
تعليقات