تخوض الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إضرابا وطنيا بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك اليوم الأربعاء و غدا الخميس 17 و 18 أبريل 2024.
ويأتي هذا الاضراب لمطالبة الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
هذا و دعت الجامعة في بيان لها، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعية إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.
وعبرت الجامعة، عن استعدادها لأية خطوات في اتجاه توحيد جهود كتابة الضبط، كما عبرت عن انزعاجها من اتخاذ خطوات انفرادية وغير متوافق حولها، الأمر الذي تعاملت معه الجامعة لحد الآن بكثير من الحكمة.
ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى الالتفاف حول قرارات هيئاتها التنظيمية والحفاظ على استقلالية قراراتها وبما يحترم أبجديات العمل النقابي المسؤول والنضال المبدئي.
تعليقات