قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يوم السبت 9 مارس الجاري، إيداع موظفي شرطة وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، السجن المحلي بوركايز، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
هذا وقدم الوكيل العام للملك ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم أجل “الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني”، الكل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المشتبه فيهم على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، إلى جانب عناصر أخرى من القوات المساعدة تمت إحالتهم على ثلاثة دفعات خلال الأسبوع الجاري على خلفية تورطهم جميعا في قضايا تتعلق بالتهجير السري وتصدير المخدرات للخارج.
تعليقات