أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التصعيد تجاه حكومة عبد العزيز أخنوش، بسبب ما اعتبروه تهميشا يطال هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.
وجاء في بلاغ للمجلس الوطني للهيئة النقابية توصلت شمال بوست بنسخة منه، عزم مناضليه على خوض اضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 07 فبراير 2024.
وأضاف البلاغ بأن مناضليه سيحملون الشارة احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 24 يناير 2024.
وعبر في الآن ذاته، عن قلقه من التعاطي الغير جدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة.
ودق ناقوس الخطر من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة.
ومنح المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التفويض الكامل للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
تعليقات