وجهت البرلمانية، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تسائله فيه عن تداعيات الإعلان عن اعتماد النظام الأساسي الجديد على تعلمات التلاميذ بمؤسسات التعليم العمومي.
وقالت برلمانية الاتحاد الاشتراكي” إن الأسر المغربية التي يتابع أبناؤها دراستهم بالمدرسة العمومية بأسلاكها الثلاثة، تعيش حالة قلق متزايد جراء عدم تمكن هؤلاء الأبناء من الاستفادة من الحصص الدراسية المعتادة، وذلك بسبب توالي إضرابات هيئة التدريس منذ صدور النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية إلى اليوم”.
وقالت إنه “إذا كانت هذه الهيئة تضرب عن العمل مطالبة بحقوقها المشروعة، فإن آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يعبرون عن انشغالهم بعدم تمتع أبنائهم وبناتهم بحقهم في التعلم في جو سليم من كل توثر، حيث يؤدي هذا الوضع إلى تراكم المقررات الدراسية وعدم إنجازها في الوقت المخصص لها، مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات والإعداد الجيد للامتحانات، وخاصة منها الإشهادية”.
وأضافت البرلمانية ذاتها: “يحدث هذا بالمؤسسات التعليمية العمومية في الوقت الذي تستمر فيه الدراسة بشكل عادي بمؤسسات التعليم الخصوصي، مما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل شعار “التعليم” ذو جودة للجميع” الذي تبنته الوزارة شعارا فارغا تكذبه الأحداث المتوالية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي”.
وشدّدت برلمانية الاتحاد الاشتراكي” إن أسباب التوتر داخل قطاع التربية الوطنية واضحة للعيان، ولا يمكن معالجتها إلا بالرجوع لطاولة الحوار مع المعنيين وإدخال التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الجديد بما يستجيب للمطالب المشروعة للمضربين، كل ذلك خدمة للمتعلمين والمتعلمات وحرصا على عدم هدر الزمن المدرسي بالتعليم العمومي ودرءا لأي انفلات مجتمعي لا قدر الله في حالة تصلبت المواقف من الطرفين”.
وساءلت البرلمانية الوزير بنموسى عن “التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها لأجل احتواء التوتر الحاصل داخل قطاع التربية الوطنية لإقناع المضربين باستئناف العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية”.
كما دعت إلى الكشف عن تقييم المصالح التابعة للوزارة لأثر التوقفات المتكررة للدراسة بمؤسسات التعليم العمومي، و عن الإجراءات التي يُعتزم القيام بها لأجل تدارك المتعلمين والمتعلمات ما ضاع لهم من زمن التعلمات”.
تعليقات