بسبب اتساع دائرة الريع في ترقيات الجماعات الترابية، دفع الوزارة إلى اعتماد مسطرة الترشيح لامتحان كفاءة أطر وموظفي الداخلية للرقمنة، بفرض اعتماد تطبيق معلوماتي لتدبير مسطرة التأكد من توفر الشروط المطلوبة وضبط وتحيين المعطيات، لتجنب ما حدث سابقا من ترقية موظفين أشباح وسقوط رؤساء في مستنقع الزبونية والمحسوبية وتبادل المصالح والمنافع.
وأعلنت الداخلية، بالتزامن مع الكشف عن موعد تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لحساب سنة 2023، لفائدة الموظفين الإداريين والتقنيين بالإدارة المركزية والإدارات الترابية المنتمين للميزانية العامة في 26 نونبر المقبل، عن إعداد تطبيق معلوماتي لتدبير ترشيحات امتحانات الكفاءة المهنية، من أجل تيسير وتسريع وتيرة معالجة المعلومات الواردة فيه بمرونة وسلاسة، والذي يتضمن معطيات الموظفين العاملين بالعمالات أو الأقاليم المتوفرين على الأقدمية الضرورية لاجتياز هذه الامتحانات.
وعللت دورية صادرة عن مصلحة امتحانات الكفاءة بقسم تدبير الأعداد، التابع لمديرية الموارد البشرية لوزارة الداخلية، تحت رقم 684 اعتماد التطبيق المذكور بتكريس انخراط الوزارة الوصية في مسلسل رقمنة الإدارة الرامي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة وتجويدها وكذا تعميم الإدارة الإلكترونية، خلافا للسنوات الماضية، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيتم إرسال التطبيق المذكور عبر البريد الإلكتروني الخاص بالموارد البشرية التابع لكل ولاية وعمالة، ويتعين على العمال السهر على عملية التأكد من صحة المعطيات وتحيينها عند الاقتضاء عن طريق الإضافة أو الحذف.
تعليقات