يرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غدا الخميس، على مشروع مرسوم يقر منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، ويمهل المغاربة سنتين لتسوية ملفاتهم.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، فإن الهدف منه هو “مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن”.
وكان مرسوم تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع.
وتقول وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، في المذكرة التقديمية للمشروع، إن “تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ، مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تقشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية”.
وتقول الوزارة، إنه “بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب، يأتي إعداد مشروع المرسوم الجديد، الذي يرمي إلى فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية”.
المرسوم الجديد، ينسخ المادة من مرسوم سنة 2019، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كشف خلال رده في يناير الماضي على أسئلة البرلمانيين، نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، أنه من أصل 2898 طلبا تمت تسوية 52 في المائة، مشددا على أن عدد الطلبات يبقى ضعيفا بالنسبة لعدد المخالفات.
تعليقات