قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس الثلاثاء، بإدانة عميد الشرطة رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل كان رهن تدابير الحراسة النظرية بالمفوضية المذكورة.
وكانت متابعة “الكوميسير” المذكور قد تمت بناء على شكاية تقدم بها معتقل من ساكنة جماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، أثناء استماع النيابة العامة بتهمة السرقة في أبريل 2017، من طرف صاحب مستودع لصنع وبيع مواد البناء، وأكد فيها تعرضه للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، ما عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه، الضحية أكد كذلك تعرضه للتهديد بالإغتصاب، وكذا إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه بشهادة الشهود.
الوكيل العام بإستئنافية مراكش، فتح مباشرة بعدها تحقيقا في الملف استنادا الى تقرير النيابة العامة بابتدائية امنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي، لتتم إحالة الملف بعد ذلك على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي طُلب منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية.. والذي قرر بعد الاستماع إليه متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف لمحاكمته بتهم “التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا”، طبقا للفصول 231 -401 – 353 من القانون الجنائي، قبل أن تقضي المحكمة بادانة “الكوميسير” بثلاث سنوات حبسا نافذا، علما أن مسلسل متابعته متواصل في ملف آخر أمام الغرفة والمحكمة ذاتهما بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد.
تعليقات