كشفت تقارير تدقيق العمليات المالية والمحاسبية للجماعات، صادرة عن المصالح المركزية للداخلية، النقاب عن قنوات ريع بالملايير يتحكم فيها الرؤساء بواسطة شراكة وهمية لتوزيع المال العام على شبكات الأتباع والكتائب الانتخابية.
وأوردت جريدة الصباح ، أن المصالح المذكورة سجلت انفراد بعض الرؤساء بإصدار قرارات تحديد مبالغ المنح، في غياب أي معيار، وبعيدا عن مداولات المجالس، علما أن صلاحيات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات تدخل في إطار الاختصاصات الممنوحة حصرا للمجالس ككل، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، محذرة من الخطر الذي يهدد المال العام، بالنظر إلى الإعانات المالية المقدمة للجمعيات، التي تشكل جزءا مهما من المصاريف التي تؤديها الجماعات.
ووجهت مصالح المفتشية العامة للداخلية تهما خطيرة للمنتخبين، من قبيل تقديم الدعم المالي للجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة ولا برامج عمل، مؤكدة أن المنح توقع من قبل الرؤساء دون أن تتضمن القرارات ما يحيل إلى مصادقة المجالس الجماعية.
ووقفت لجان التفتيش على حقيقة مفادها إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير خاصة عن أنشطتها ومآل صرف المنح، بالإضافة إلى عدم ضبط المعطيات الحسابية الواردة في ملحقات البيانات المالية، إذ تمت ملاحظة أن جمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين في السنة نفسها مستدلة على ذلك بإشعارات تحويل مكررة تراوحت دفعاتها بين 20 ألف درهم و 50 ألفا.
وبالإضافة إلى منح امتيازات وتمرير سندات طلب لشركات لفائدة المقربين من رؤساء جماعات وعائلاتهم ، رصدت افتحاصات مالية جماعات أن بعض الرؤساء منحوا امتيازات مادية لتعاونيات، علما أن ذلك لا يدخل في إطار صلاحيات الجماعة، على اعتبار أن الدعم العمومي لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات قائمة على أهداف ربحية، معتبرة أن دعم التعاونيات من المال العام يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
تعليقات