كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل،أمس، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن اجتهاد جديد لمحكمة النقض يفتح الباب لمتابعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يخالفون القانون بمقتضى القانون الجنائي، وإمكانية اعتقالهم.
وأوضح وهبي ردا على سؤال شفوي حول الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محكمة النقض اعتبرت أن ما ينشر في هذه المواقع يطبق عليه القانون الجنائي وليس قانون الصحافة.
واعتبر وهبي أن هذا الاجتهاد يفتح الباب لاعتماد القانون الجنائي، ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية اللجوء للاعتقال، خاصة أن قانون الصحافة يستبعد الاعتقال.
من جهة أخرى أشار وهبي إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد تتضمن عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية. ويشمل ذلك صناع المحتوى على “اليوتيوب” غير الصحافيين الذين يمسون بالحياة الخاصة.
تعليقات