بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 39 حالة، شملت 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر الماضي.
وكشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، أحيل على البرلمان، بموازاة تقديم مشروع القانون المالي، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد أنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
ووفق نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2022، بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعليقات