أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، موظف شرطة برتبة مقدم رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، متورط في قضية اختلاس أموال عمومية، وذلك بعد تمديد فترة الحراسة النظرية بهدف تعميق البحث معه.
واعترف موظف الشرطة الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، اعترف أمام النائب الأول للوكيل العام للملك، بإقدامه على اختلاس أموال عامة وفق ماذكره موقع “كود”.
كما أقر بارتكابه هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون أثناء الاستماع إليه إعداديا من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، معلنا أنه مستعد لإعادة الأموال المختلسة وإبرام الصلح مع المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته، فإن عملية التدقيق المحاسباتي التي قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أظهرت أن المعني بالأمر اختلس أزيد من 168 مليون سنتيم منذ سنة 2018 إلى غاية تفجر فضيحته.
وقالت المصادر نفسها أن الموقوف نفى اختلاس هذا المبلغ، موضحا أن المبلغ الذي قام باختلاسه على مراحل يتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون، مشيرا إلى أنه اشترى بعض العقارات، ويود حاليا بيعها مع إرث والده، وذلك بهدف تسوية وضعيته مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قد قرر إيداع الشرطي السجن المحلي بوركايز، موجها له تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 29/11/2022.
تعليقات