أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في قضية متابعة أربعة مستخدمين تابعين لوكالة بريد بنك بتهم لها علاقة باختلاس أموال الزبناء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أشهر خلت، عندما حلت لجنة تفتيش مركزية بالبنك المذكور، فوقفت على عمليات اختلاس واسعة طالت أموال الزبناء وودائعهم، تورط في ارتكابها المستخدمون الأربعة.
وتبعا لذلك، قررت إدارة البنك إحالة ملف هؤلاء المستخدمين على أنظار النيابة العامة، خاصة وأن الاختلاسات التي رصدتها اللجنة المركزية طالت حسابات ما يقرب من 60 زبونا.
هذا، وبعد فتح تحقيق في هذه القضية، قررت النيابة العامة متابعة المتورطين بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، لتبدأ فيما بعد فصول متابعتهم أمام العدالة من أجل التهم المنسوبة إليهم.
تعليقات