أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بيانا استنكاريا حول ما اسماه بعدم التزام بعض محطات بيع المحروقات باعتماد التسعيرة الجديدة ومواصلة بيعها بالاثمنة القديمة،اضافة الى تعمد عدم تشغيل اللوحات الإلكترونية المخصصة لاشهار اثمنة البيع في ضرب صارخ للقانون 31.08 والذي يلزم جميع التجار باشهار اسعار المنتجات المعروضة.
وعلاقة بنفس الموضوع اشاد المرصد في نفس البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه،بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لزجر المخالفات المتعلقة بحماية المستهلك بربوع المملكة. وفي الاخير طالب المرصد بفتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك ،و دعوة الحكومة لتاميم مصفاة “سامير”او تسهيل خصخصتها.
تعليقات