سيتم تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء والكهرباء، إلى لجنة الداخلية في مجلس النواب، يهدف إلى انهاء الإدارة المفوضة وتعويضها بشركات إقليمية.
المشروع الجديد، يأتي بتكليف من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمصطفى الهبطي، العامل المكلف بالتدبير المفوض بالمديرية العامة للجماعات المحلية، و الذي يقضي بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء من خلال انهاء إدارة الشركات المفوضة في قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي السائل بحلول عام 2023 وتعويضها بشركات جهوية متعددة الخدمات.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والطاقة من جهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء من جهة أخرى، على إنشاء هذه الشركات الاقليمية، بهدف تحسين الخدمات ومعالجة جميع الأعطال التي تعاني منها هذه القطاعات خلال فترة الإدارة المفوضة.
و حسب بعض المصادر فان المشروع الجديد، الذي تم طرحه يضمن حقوق جميع موظفي المكتب الوطني للماء و الكهرباء، و مكتسباتهم التي راكموها طيلة مدة اشتغالهم في المؤسسة.
تعليقات