باشرت السلطات بمجموعة من الولايات بجهات المملكة تنزيل التوجيهات الخاصة بمذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تضمنت تعليمات بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث أصبح العزل يتهدد جميع المستشارين والنواب ورؤساء الجماعات الذين سيثبت تورطهم في ربط مصالح خاصة بالجماعة، من خلال اتفاقيات أو عقود أو رئاسة جمعيات تستفيد من المال العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة باشرت البحث في ملفات تنازع مصالح ترتبط بالمال العام .
وأضافت المصادر نفسها أن كل من يثبت تورطه في ربط مصالح خاصة من المستشارين والنواب والرؤساء، مع جماعات ترابية، سيكون مصيره العزل من المنصب السياسي، وذلك لمخالفة القوانين المنظمة التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو أحد فروعه.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
تعليقات