قامت النيابة العامة بإلزام المسؤولين القضائيين على دعوة الفاعلين في قطاع التربية والتكوين من أجل التبليغ عن جميع حالات الأطفال المتمدرسين، والذين ليسوا مسجلين في الحالة المدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمطالب الأسر المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا بغية تسوية وضعية الأطفال، وضمان الظروف الملائمة لتمدرسهم.
كما طالبت النيابة العامة من مسؤوليها تأسيس لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الموجودة في دائرة نفوذهم.
تعليقات