قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، بإدانة دركيين ومشاركهما توبعوا من طرف قاضي التحقيق ب” احتجاز شخص في غير الحالات التي يوجب فيها القانون ضبط الأشخاص، وجناية اختلاس وتبديد منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته “و” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ، والمشاركة في تزوير محررا عرفية”.
وقضت الهيئة القضائية بعد المداولة بإدانة دركيين من أجل ” اختلاس منقولات موضوعة تحت يديهما بحكم وظيفتهما ، وحيازة المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية ” بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما أ وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ 20.000.00 درهم لكل واحد منهما.
فيما أدانت الهيئة القضائية مشارك الدركيين من أجل ” المشاركة في ذلك ” بعد التكييف بسنة ونصف سجنا نافذا ، وبأدائه غرام مبلغها 10.000.00درهما . وفي الدعوى المدنية ، قضت الهيئة القضائية بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا لفائدىة إداة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعويضا قدره 10مليار سنتيما .
يشار إلى أن شخصا اتهم الدركيين باحتجازه لساعات داخل منزل بمنطقة “بني شيكر” بضواحي الناظور، وأبلغ عنهما قبل إقدامهما على توقيف قارب مطاطي كان بصدد تهريب كمية من المخدرات دون تمكنهما من توقيف الأشخاص الذين كانوا على متن القارب ، وعمد الدركيان على نقل كمية المخدرات المحجوزة داخل القارب ، وأخفياها عن المسؤولين قبل بيعها فيما بعد .
تعليقات