تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز ، يستمر لمدة أسبوع ، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحتج النقابة على “عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي”، وفقها.
ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
ويأمل “العدول” أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
تعليقات