أقدم المغرب على التوقيع والمصادقة على اتفاقية تخص التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية وكذا الضريبية مع العديد من البلدان الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمن والتعاون.
وحسب بنود هذه الاتفاقية فإن الحسابات البنكية والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية المملوكة للأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيتم إشعار المصالح الضريبية للدول الأوروبية المعنية بوجودها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا زال موطنهم الضريبي مسجلا بدول أوروبا.
وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لكن حكومته قدمت ملتمسا، بهذا الخصوص، إلى منظمة الأمن والتعاون أن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022 لبدء سريان هذه الاتفاقية الحاصة بالتبادل الآلي للمعلومات .
يذكر أن تشريعات بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا على سبيل المثال تشدد العقوبة على المهاجرين المقيمين بفرنسا ولهم أصول وحسابات بنكية، في دولة أخرى، غير مصرح بها بغرامات ثقيلة تتراوح ما بين 500 الف أورو و 3 ملايين.
وقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة هولندا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
وأضاف أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت بالخارج.
تعليقات