انعقد بحمد الله تعالى، يوم الخميس 21 يناير 2021، المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت في دورته العادية، عن بعد، تحت شعار: “نضال متواصل لتعزيز مكتسبات الأسرة التعليمية وتكريس الحكامة في تدبير القطاع وإنقاد المدرسة المغربية”.
وقد تميزت أشغال المجلس بالكلمة التأطيرية للأخ حميد بن الشيخ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي تطرق فيها لمستجدات الوضع التنظيمي، والشأنين النقابي والتعليمي على المستوى الوطني، ومقاربة المكتب الوطني للجامعة في التعاطي مع استحقاقات القطاع وانتظارات الأسرة التعليمية في ظل انسداد أفق الحوار مع وزارة التربية الوطنية نتيجة نهجها الأحادي في التدبير وتجاهلها للملف المطلبي المشروع للأسرة التعليمية.
كما عرف اللقاء عرض تقريري أداء ومالية المكتب الإقليمي للجامعة برسم الموسم المنصرم، ومؤشرات ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى عرض مشروع البرنامج السنوي والميزانية المقترحة للسنة الحالية.
وقد تمحور النقاش حول تقييم أداء المنظمة وطنيا وجهويا وإقليميا، ومستجدات الساحة التعليمية المحلية، وآليات التعاطي التنظيمي والنضالي معها.
كما توقف المجلس عند الوضعية السياسية والحقوقية الراهنة، التي عرفت تزايد مؤشرات الردة والنكوص عن مجموعة من المكتسبات التي انطلقت في مطلع العشرية الحالية.
وفي ختام أشغاله، يعلن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
وطنيا:
اعتزازه بالدينامية النضالية للجامعة، وطنيا وجهويا وإقليميا ومبادرتها إلى مساندة كل النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية.
قلقه الشديد وانشغاله بالتطورات المقلقة لوضع الحريات العامة؛ والتي تنهج فيها الدولة وطنيا سياسة التضييق على ممارسة الحقوق النقابية كحق الإضراب وحرية التعبير والصحافة.
إشادته بجهود المغرب داخليا وخارجيا في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء المغربية.
تاكيده على الموقف الثابت والمبدئي لمساندة كل أشكال مقاومة الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مساندته لكل البرامج النضالية التي يسطرها المكتب الوطني، وتثمينه لجهوده لتوحيد أشكال ترافع المنظمات النقابية من أجل نظام أساسي عادل ومنصف ودامج ومحفز.
استغرابه لانشغال الوزارة بالتنزيل الجاف لمكونات وبرامج الخطة الاستراتيجية، في تجاهل تام لوضعية الموارد البشرية وملفاتها المطلبية بسبب مآسيها المتراكمة منذ إقرار النظام الأساسي الحالي شهر فبراير 2003.
استنكاره تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التي تهم الفئات المتضررة التي تم التوافق حولها (الادارة التربوية، حاملي الشهادات الجامعة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)، ودعوته وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإصدارها، والتعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المقصيين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
استغرابه لإمعان الوزارة في تكريس المقاربة الأحادية في التدبير، إضافة إلى بدعة جديدة تتمثل في إصدار مذكرات بدون مراجع قانونية، آخرها مذكرة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي (مسلك المستشارين – دورة 13 فبراير 2021).
رفضه لاستمرار الوزارة في إثقال كاهل هيئة التدريس بمهام لا علاقة لها بالتدريس (مذكرة عدد 114/19، بشأن إرساء العمل بمبدأ “الأستاذ الرئيس”)، ودعوة الوزارة إلى إسناد المهمة لأطر الدعم الاجتماعي انسجاما مع تخصصهم.
محليا:
تثمينه لأداء مناضلات ومناضلي الجامعة بالإقليم في مختلف المؤسسات التمثيلية، سواء تعلق الأمر باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أو فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.
إشادته بجهود هيئة التدريس وعموم موظفات وموظفي القطاع منذ بداية الجائحة بما صاحبها من ضغوط نفسية وإكراهات لوجيستيكية ناتجة عن غياب شروط تنزيل البروتوكول الصحي.
شجبه للطريقة التي اعتمدتها الوزارة في إعفاء المدير الإقليمي السابق، سواء تعلق الأمر بالظرف الزمني، أو طريقة إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص يتم تمكينه من مستجدات القطاع والمعطيات الشخصية للموظفين خارج مسالك التواصل الإداري المعتمدة، في تجاوز صارخ للأعراف الإدارية المعتمدة.
مطالبته بعرض مضامين تقرير عمليات الافتحاص التي قامت بها لجان المفتشية العامة للوزارة بحضور المفتش العام شخصيا، خلال الموسم المنصرم، وتحديد مسؤوليات كل الأطراف المعنية، اعتبارا لما يمثله ذلك من تكريس لنهج الشفافية في تدبير المرفق العام.
دعوته المديرية الإقليمية إلى الانكباب على الملفات الآتية:
معالجة ما تبقى من ملفات السكنيات التابعة للقطاع، وفتح المجال لكل موظفات وموظفي المديرية للتباري على المساكن الإدارية المجاورة للمديرية.
تعزيز نهج الشفافية في تدبير الموارد البشرية بالإقليم، من خلال إرساء قواعد لملء الفراغات القانونية القائمة، بالشكل الذي يكرس تحصين حقوق موظفات وموظفي القطاع، ولا يتعارض مع روح القانون.
استئناف أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، وإلى توسيع مجالات اشتغالها لتشمل كل مناحي التدبير، مع ضرورة العمل على تحصين قراراتها، واعتمادها كآلية وحيدة لتدبير القضايا المختلف بشأنها.
تعزيز مكتب الضبط للمديرية بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكفيلة باداء وظائفه وبفضاء ملائم لاستقبال هيئة الادارة التربوية.
بحل معضلة جداول الحصص غير المصادق عليها إلى حدود نهاية الدورة الأولى.
إعادة الاعتبار لمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية، التي تم إفراغ أدوارها من محتواها بعد أن تم تجاهل مقترحاتها في موضوع تدبير الزمن المدرسي.
معالجة الخصاص الحاد في الأطر الإدارية بالمؤسسات، ومراجعة نسب التأطير بالمؤسسات الثانوية، بالشكل الذي يحقق نوعا من التوازن وتكافؤ الفرص بين المؤسسات.
مراجعة البنية التربوية بالمؤسسات التعليمية، بالشكل الذي يحقق التوازن في توزيع الأقسام، وتفادي إسناد قسم مكون من تلميذين أو ثلاثة لأستاذ واحد.
المبادرة إلى إرساء تصور واضح لمنهجية اشتغال المدارس الجماعاتية بالإقليم، بما يتيح الاستثمار الأفضل للفائض من مواردها البشرية، مع ضمان استقرارها النفسي والمهني.
مراجعة آليات التوجيه التربوي نحو المسارات المهنية، وإرساء عملية التنسيق بين المديرية وقطاع التكوين المهني بهذا الخصوص.
التفعيل الأمثل لآلية المصاحبة التربوية بالإقليم، وتقييم عائدها التربوي بشكل منتظم، وتعميمها على سلكي التعليم الثانوي، خاصة في المواد الأساسية، والتي تعاني خصاصا في عدد المفتشين التربويين.
حقوقيا:
قلقه الشديد وانشغاله بالتطورات المقلقة لوضع الحريات العامة؛ والتي تنهج فيها الدولة وطنيا سياسة التضييق على ممارسة الحقوق النقابية كحق الإضراب والتعبير والممارسة الصحفية.
استهجانه لسلوك أطراف في السلطة أساليب غير معهودة في التضييق على حرية التعبير لدى مواقع اعلامية أو مدونين على صفحات التواصل الاجتماعي؛ كما يعرب المجلس عن امتعاضه الشديد من هذه المسلكيات؛ ويدعو المسؤولين والسلطات المحلية إلى عدم تبئير موضوع الحريات في سنة انتخابية مطلوب أن يتسع فيها هامش حرية التعبير بشكل أكبر؛ وفي ظل حالة طوارئ صحية ينبغي أن تتحد فيها الجهود لأجل حماية حق جميع المواطنين في الصحة والسلامة البدنية.
———
وإذ يجدد المجلس الإقليمي للجامعة دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة إلى استشعار المسؤولية والرسالة التربوية تجاه أبناء المغاربة، خاصة في هذه الظرفية الدقيقة، وإلى النهوض بالحياة المدرسية لما تلعبه من أدوار في بناء الأجيال الصاعدة وترسيخ قيم المواطنة الحقة الواعية بالحقوق والواجبات، فإنه يؤكد على مساهمة كل موظفي القطاع في إذكاء قيم الوحدة والتضامن، والنهوض بأدوارهم داخل منظماتهم النقابية، مع اليقظة التامة لمواجهة كل أشكال النكوص والتراجع عن المكتسبات التي انتزعتها وراكمتها أسرة التربية والتكوين بنضالاتها التاريخية، وهو ما سيعيد لها دورها الريادي الذي سعت قوى النكوص الى سحب البساط من تحتها وإغراقها في المعارك الهامشية ثنيا لها عن قيادة المعارك الكبرى للمجتمع.
عن المجلس الإقليمي.
تعليقات