قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، بإدانة مدير الوكالة الحضرية خالد وية بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما تم ادانة زوجته بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف، مع غرامة قدرها مليون درهم لكل واحد منهم.
هذا، وقد اعتقل مدير الوكالة الحضرية في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم.
تعليقات