أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، مسؤولا بولاية جهة مراكش آسفي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
و قضت نفس هيئة الحكم، في حق المتابع، بإرجاع مبلغ 120 ألف درهم (مبلغ طلبه المتهم كرشوة من المشتكين)، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) المنتصبة كطرف مدني في هذه القضية.
وتعود أطوار القضية إلى 12 دجنبر المنصرم، عندما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، المتهم متلبسا بتلقي رشوة في مكتبه، وذلك إثر شكاية تقدم بها منعش سياحي عبر الخط الهاتفي المباشر لتلقي التبليغات عن الرشوة والابتزاز.
تعليقات