أعلنت جمعية هيئات المحامين عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأكدت جمعية هيئات المحامين أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب وكذا دعاة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
وطالبت البرلمان والحكومة بالتراجع عاجلا عن هذه المقتضيات و”سن قوانين بالمقابل تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.
تعليقات