حقق وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء في شبكة لتزوير العقود والالتزامات العرفية، التي تصحح بالمقاطعات والجماعات قصد تقديمها للجهات الوصية لتجديد الرخص للاستيلاء على محلات، من بينها ماركات تجارية كبرى بالمعاريف، ومحلات تجارية بدرب غلف بالبيضاء، وهي محلات تتجاوز قيمتها مئات الملايين من السنتيمات، حسب “المساء”.
وأوضحت اليومية أن تعليمات أعطاها وكيل الملك كشفت أن وثائق مزورة تحمل توقيعات لغير أصحابها تحمل اسم “إشهاد بالتنازل” عن محلات تجارية معروفة، تم وضعها بمقاطعة المعاريف للاستيلاء على محلات بتراب المقاطعة وبسوق درب غلف.
تعليقات