أعلن التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي”، عن خوض أشكال احتجاجية بدءًا باعتصام لمدة 3 أيام قابل للتمديد، منددين بما أسموه “بالإقصاء الممنهج لخريجي المسلك المكلفون بمهام الإدارة التربوية من لوائح الناجحين في الامتحان المهني 2018 والطعن فيها”.
وتضمن البرنامج التصعيدي لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت)، وفق ما أورده بلاغ مشترك ، وقفة احتجاجية الإثنين 20 ماي أمام مديرية الموارد البشرية ابتداء من العاشرة صباحا، وأخرى يوم الثلاثاء 21 ماي أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من العاشرة صباحا، ومسيرة في اتجاه البرلمان يوم الأربعاء 22 ماي الجاري.
وجاء في البلاغ، أن الاحتجاج يأتي في ظل المستجدات التي عرفها ملف خريجي سلك أطر الإدارة التربوية من خلال إقصائهم من لوائح الناجحين في الامتحان المهني دورة 2018، وبعد أن اجتازوا هذا الامتحان بناء على استدعاءات رسمية بصفتهم مكلفين بمهام الإدارة التربوية.
وأضاف المصدر: “استحضارا لما يترتب عن هذا الإقصاء من قرصنة للأقدمية في الدرجة والحرمان من الترقية وخلق جيل جديد من الضحاياـ سارع خريجو وخريجات سلك الإدارة التربوية لعقد لقاءات واجتماعات على صعيد كل جهة، وبعد نقاش وتداول الوضعية الراهنة فإننا نعلن: استنكارنا للإقصاء الممنهج من لوائح الناجحين ورفضنا القاطع لقرصنة سنوات الأقدمية وحرماننا من الترقية في الدرجة، خصوصا في ظل غياب تعاقد صريح أثناء الولوج لهذا المسلك”.
وطالبت النقابات بترقية استثنائية لفائدة جميع المتضررين الذين ولجوا المسلك قبل صدور المرسوم 2.18.294 إلى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التخرج، مع الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة، مطالبين أيضا بدبلوم التخرج لخريجي المسلك أسوة بباقي الفئات (هيئة التفتيش، هيئة التوجيه والتخطيط…).
تعليقات