وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل الحضور إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء 26 مارس، في إطار المشاورات التي يجريها مع النقابات بتكليف من رئيس الحكومة.
ويتعلق الامر بالأمناء العامين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل ،الذراع النقابي للحزب الحاكم .
هذا اللقاء حسب ما أشار اليه موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يأتي في “سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات عن تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي”.
وأوضحت ذات المصادر أن لفتيت سيكشف في هذا الاجتماع عن الموقف الحكومي من مطالب النقابات في الاجتماع الاول، و المتمثلة في زيادة تبلغ 600 درهم، في حين عرضت حكومة العثماني زيادة في الأجور والتعويضات، قيمتها 400 درهم موزعة على 3 سنوات.
تعليقات