وضع ‘محمد عبد النباوي’، رئيس النيابة العامة يده أخبراً على ملفات حساسة يتورط فيها قضاة و محامون و عدول تتعلق بالسطو على عقارات مملوكة لأجانب.
يومية ‘الصباح’ كشفت أن عبد النباوي طلب الأسبوع الماضي، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصل بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
ذات اليومية نقلت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للأشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة حيث يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مسطرة البحث في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة.
و أضافت اليومية أن الشكاية تضمنت أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين، وغيرهم، وقدمت معطيات شبه دقيقة حول العديد من العقارات، التي تصل قيمتها إلى الملايير، والتي تم السطو عليها، باللجوء إلى التدليس والتزوير، ومنها عقارات تقع في مواقع استراتيجية بالمدينة، وأخرى قرب مؤسسات صناعية كبرى.
نفس المصدر كشف أن الشكاية المذكورة أماطت اللثام عن الطريقة التي تم بها السطو على عقار بجرف اليهودي، من قبل جهات نافذة وإعادة بيعه بسعر مرتفع جدا، ثم السطو على عقارات اجانب بآسفي، وطرد مستغليها، بأحكام قضائية ورغم العديد من الشكايات، بعضها لجمعيات مدنية، طالبت بفتح تحقيق في طرف وملابسات الحصول على عقار تفوق مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، في قلب آسفي، إلا أنها لم تجد كن يحركها.
ووقفت الشكاية حسب المصدر نفسه، كثيرا عند التجاوزات والتلاعبات التي ترافق مسطرة البيع بالمزاد العلني، واحتكار شبكات بعينها اقتناء كل العقارات المهمة، موجهة الاتهام في هذا الصدد إلى كتابة الضبط، حيث رصدت الشكاية العديد من حالات التلاعب بالقانون في الحصول على عقارات، أثناء سلوك مسطرة البيع بالمزاد العلني، ثم عقارات الاجانب التي تم السطو عليها كما قدمت الشكاية أسماء بعض المسؤولين ممن تورطوا في العديد من ملفات السطو على العقارات.
عن يومية الصباح
تعليقات