اعتبرت اللجنة العلمية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، أن القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، غير دستوري.
وأوضحت يومية “الأحداث المغربية” أن اللجنة اعتبرت القانون غير دستوري لافتقاره للمقاربة التشاركية، خلال إعداد مشروع القانون وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني في الاستماع إليها وتقديم اقتراحاتها مما يشكل إخلالا كبيرا لمبادئ الدستور ويمس جوهر الديمقراطية التشاركية.
وأضافت اليومية، أن الحركة ستنكب وبتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في مجال جمع التبرعات على إعداد مشروع مذكرة ترافعية تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية.
تعليقات