يخوض موظفو الجماعات المحلية، يوم 29 نونبر الجاري ، احتجاجات واسعة، تعبيرا عن استيائهم من عدم التجاوب مع مجموعة من مطالبهم، لحدود اليوم.
وحسب ما كشفت عنه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، فإن إضرابا وطنيا سيشل حركة الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، يوم 29 نونبر الحالي، للضغط على وزارة الداخلية، لتتجاوب مع مطالبها في أقرب وقت.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن وقفات احتجاجية عديدة ستنظم خلال يوم الإضراب، أمام مقرات عمل الموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.
ووفق ذات البلاغ، فإن هذه الفئة من الموظفين، ما زالت تنتظر الرفع من أجورها، وفتح وزارة الداخلية، لحوار جدي يمكنها من الاستفادة من مجموعة من الحقوق، والتعجيل بحذف السلم 7 في مسار الترقي، وإخراج المراسيم والقوانين المنظمة لشروط وشكليات التعيين في المسؤوليات والتعويضات عن المهام والمسؤولية.
وتطالب الجامعة في ذات السياق، الوزارة التي يقودها عبد الوافي لفتيت، بالتراجع عن مجموعة من القرارات الصادرة في حق بعض الموظفين، والتي تعتبرها ”غير منصفة”.
تعليقات