أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، لن يكون قبل منتصف سنة 2019.
و أوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية التي عقدت عقب المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أنه بعد إحالة الحكومة، لمشروع القانون المذكور، على مجلس النواب، وإحالته من طرف هذا الأخير، على إحدى اللجان، لا زالت هناك مراحل كثيرة ينتظر أن يقطعها إلى حين المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
وأضاف ”نظرا للزمن التشريعي، والحياة التي يمر بها أي مشروع قانون، ينتظر ألا يتم تطبيق مشروع قانون الخدمة العسكرية، إلا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة المقبلة”.
وشدد الوزير، على أهمية مشروع قانون الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه لن يخضع لتعديلات، يرجى منها استثناء فئة معينة من التجنيد الإجباري.
تعليقات