صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الخميس (6 شتنبر)، على مشروع قانون جديد يتعلق بحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومواجهة مافيات الاستيلاء على العقارات، والتي يعتبر المغاربة المقيمون في الخارج من أبرز ضحاياها.وتنبه المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلى وجود بعض أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة، وكذا التنظيم القانوني للشركات المدنية، وهي الأمور التي تعد من الثغرات التي تساعد على الاستيلاء على عقارات الغير.تبعا لذلك، ينص القانون الجديد على أنه “يتعين تسجيل الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التسجيل المذكور”.ومنح النص “كتاب ضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد الحق في أن يمسكوا سجل الوكلات المتعلقة بالحقوق العينية”، وذلك “تحت مراقبة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه”، وكذلك الشأن بالنسبة لسجلات الشركات المدنية العقارية، التي ألزمها مشروع القانون الشركات متى تبين أنها “تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية” بتغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية، بحسب شكلها”.وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية يوم أمس الخميس، أن المشروع يهدف إلى “تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية”، عن طريق “تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، وكذا إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وإحداث سجل الشركات المدنية العقارية”، مع “وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية”.وستمكن مقتضيات النص الجديد، حسب الوزير، الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من “الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، ما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات”.
تعليقات