باشر كل من الوكيل العام بمراكش و الدار البيضاء تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين و مضاربين خاصة على مستوى لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش و من جهة أخرى لمسؤولين بالبيضاء.
ووفق يومية “المساء”، فقد جاءت هذه التحريات بعد شكايات مباشرة قدمت إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي، وناظر الأوقاف، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومسؤولين آخرين.
تعليقات