ضيقت المصالح التابعة لوزارة الداخلية على تجار التبغ، وكثفت هذه الأيام بحملة تدقيق واسعة تشمل الرخص الممنوحة، وسفرت الحملة عن الوقف على نسبة 33 في المائة أي أزيد من ثلث الرخص تعود لأشخاص متوفين، حسب “الصباح”.
وأضحت اليومية أن الرخص تستخدم خارج القانون من قبل أشخاص لا تتوفر السلطات على بياناتهم، مشددا على أن هذا الأمر طرح مجموعة من المشاكل في قضايا تورطت فيها محلات مرخصة في بيع منتوجات التبغ المهربة، اذ تمت متابعة الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالرخص، الذين إما أنهم متوفون أو يمارسون نشاطا آخر وأوكلوا مهام تدبير المحلات لأشخاص آخرين.
وكشفت اليومية أن هذه الحملة جاءت بغية التأكد من توفر الحاصلين على الرخص الممنوحة على الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط وكذا احترام العمالات للضوابط التي يجب اتباعها.
تعليقات