تفاصيل مشروع القانون المتعلق بشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون بتغيير القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الخميس ، يروم توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق.

وحسب بلاغ لوزارة العدل فإن مشروع القانون وسع دائرة المستفيدين لتشمل بالإضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم مذكرا بأن المتوفر من المخصصات المالية للصندوق تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنجم عن إضافة الفئات الجديدة.
أما بخصوص ما تضمنه النص من تعزيز لولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم فإن مشروع القانون الجديد نص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.
كما يهدف النص الجديد إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق وذلك من خلال منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة والمحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ نص المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد.