ذكرت بعض المصادر الإعلامية ، أن إجراء قانونيا من شأنه أن يؤجل، مؤقتا، أو يلغي نهائيا، إلحاق قطاع المياه والغابات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، التي عين فيها مجددا الرئيس التجمعي عزيز أخنوش.
ووفق ذات المصادر ، فإن قرار إلحاق القطاع الذي تشرف عليه المندوبية السامية للمياه والغابات يتوجب أن يسبقه ظهير ملكي، وفق القوانين الجاري بها العمل عندما يتعلق الأمر بالمناصب والمهام التي تحدث بظهير.
في سياق متصل، تفاجئ العاملون في المندوبية السامية للمياه والغابات بعودة « المندوب السابق »، عبد الحفيظ الحافي، إلى مهامه السابقة، خصوصا بعد أن إستأنفوا إجراءات نقل مهامهم للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، لتابعة لوزارة أخنوش.
تعليقات