في اطار مهمامها النضالية من اجل بناء مجتمع ديموقراطي حذاثي تقدمي تسود فيه الحقوق و الحريات ، و اعتبارا لكون قضية المرأة عموما والمرأة الأمازيغية بوجه خاص كانت من بين القضايا المركزية، التي كانت ولا تزال تحضى بالأولوية في التفكير والفعل من داخل ازطا امازيغ، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المدى البعيد نظرا للأدوار والوظائف الاجتماعية والثقافية التي تلعبها المرأة في حماية اللغة والثقافة ونقلها عبر الاجيال، وضمان استمراريتها.
وفي سياق العديد من المبادرات المدنيةالتي اطلقتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطا أمازيغ ، والرامية الى تعزيز دينامية النقاش العمومي والترافع من أجل النهوض وحماية الحقوق الانسانية والقانونية للمرأة بصفة عامة و المرأة الامازيغية بصفة خاصة ، ووفقا لمقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 وإلتزامات المغرب الدولية في اطار مصادقته عل العديد من الاتفاقيات والعهود ذات الصلة بالموضوع، وفي إطار تتبعها للمسار التشريعي ذو الصلة بمضامين الفصل 19 والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بتجريم العنف والقانون المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة.
وتفعيلا للأنشطة المبرمجة في خططها النضالية الترافعية لهذه السنة ستنظم ازطا امازيغ ورشة انطلاق مشروعها “مقاربات مواطنة من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية والقانونية للمرأة الأمازيغية“، بشراكة مع سفارة فنلندا . و بالموازاة معها سيتم تنظيم ندوة جهوية وورشات تشاورية سيشارك فيها ثلة من الفاعلين(ات) الحكوميين(ات)، المؤسساتيين(ات)، السياسيين(ات)، البرلمانيين(ات) والمنتخبين (ات) إضافة إلى مشاركة فاعلات وفاعلين من المجتمع المدني، والمناصرين(ات) لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق الإنسانية والحريات، ومن أجل مجتمع حداثي ديمقراطي،
و يهدف هذا المشروع الى توجيه اهتمام المسؤولين حكومة ،ومؤسسات برلمانية إلى خطورة استمرار التمييز اللغوي، والجنسي، والثقافي، والاقتصادي، والاجتماعي ضد المرأة الامازيغية بصفة خاصة ، وغياب أية مبادرات رسمية من قبل الدولة للقضاء على جميع اشكال التمييز والاقصاء ضد المرأة المغربية بشكل عام. وكذا إلى التماطل الذي وسم الأداء التشريعي الحالي في مجال تمكين المرأة من حقوقها والارتقاء بوضعيتها ومكانتها داخل المجتمع، ورفضها لتمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا تكرس للامساواة والحيف في شتى المجالات.
كما ان المشروع يهدف الى فتح لقاءات تحسيسية وترافعية عن قرب، ودورات تكوينية تروم الرفع من القدرات المعرفية النساء الامازيغيات في مجال حقوقهن القانونية والانسانية ، والمعارف القانونية لفائدة الفاعلات الأمازيغيات في مجال تنشيط الحصص القانونية وتقنيات المرافقة والإستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف ، اضافة الى دورات تكوينية للمحاميات والمحامين من اجل اعمال المعايير الدولية في المرافعة .
وسيتم تنظيم ورشة الانطلاق و الانشطة الموازية لها يوم الاحد 18 دجنبر 2016 بفندق ايدو تيزنيت ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا.
عن الشبكة الامازيغة من اجل المواطنة
– ازطا تيزنيت –
تعليقات