صادق مجلس الحكومة، يوم 4 يوليو المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 375-16-2 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
ونظرا لما أثاره هذا المشروع، من ردود فعل مختلفة وسط المهنيين وكذا المواطنين، ارتأينا في الموقع إعادة نشره كاملا كما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 الموافق لـ21 يوليو 2016، مع الإشارة إلى أن الحكومة، في بلاغ لها، استندت في مراجعة وجيبات المحافظة العقارية والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب، بكونها “لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963 رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري.”
وفي ما يلي نص المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، جريدة رسمية عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016)، صفحة 5621:
تعليقات