صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 31 مارس 2016، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
ويأتي هذا المشروع بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تفعيلا للرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حيث دعا جلالته إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
وينص مشروع المرسوم، على إعفاء المواطنين من واجبات التحفيظ العقاري ومن جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
تعليقات