تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي برفع عطلة الولادة بالنسبة للأم إلى 16 أسبوعا بدل 14 أسبوعا في حال ولادتها توأم.
فيما ينص مقترح القانون الذي تقدم به فريق البيجيدي إلى رفع عطلة الأجير الذي تلد زوجته من 3 أيام إلى 10 أيام، على أن تكون إجازة متصلة تبتدئ وجوبا من تاريخ الولادة، مع تغيير الفقرات المرتبطة بهذه المدة في الفصلين 229 و 273.
وتنص المادة 152 من مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنيمة إلى تمتيع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، أو الكافلة بموجب حكم قضائي لرضيع لم يتجاوز عمره سنة شمسية واحدة بإجازة ولادة أو كفالة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. وتمنح أسبوعا إضافيا عن ولادة أو كفالة كل توأم واحد على أن لا تتعدى الرخصة إجمالا ستة عشرأسبوعا، ولا تحتسب هذه الرخصة من رخصتها السنوية.
وحسب المادة 269 من مقترح القانون الذي تقدم به العدالة والتنمية فإن كل أجير يستفيد من إجازة مدتها عشرة أيام، بمناسبة كل ولادة أوكفالة رضيع.
تعليقات