هذه هي القصة الكاملة لـــ “ربيعة” زوجة رجل أمن التي فارقت الحياة بعد تعرضها للاعتداء والاغتصاب

حادث الاعتداء المفضي للموت، الذي تعرضت له المواطنة ربيعة الزيادي، خلق حالة من الاحتقان لدى الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني الحقوقي والنسائي، التي استنكرت التباطؤ واللامبالاة التي تعاملت به السلطات إزاء الشكايات التي تقدمت بها الضحية بشكل متكرر،إلى أن وافتها المنية متأثرة بجروحها بمستشفى ابن سينا بالرباط صباح الأحد 21 فبراير الجاري.

الضحية تعرضت لـ”أبشع جريمة من طرف زوجها  الشرطي، الذي مارس عليها كل أنواع التعذيب، توج بهاته الجريمة الشنيعة”، يقول الرياحي العياشي، عضو “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، والذي تابع ملف الضحية منذ البداية.

العياشي في حديثه لموقع “لكم”، يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، أثناء نقل جثة الضحية إلى مدينة العرائش للدفن،  قال إن “الفقيدة، التي كانت من المنتظر مثولها أمام جلسة المحكمة، أمس الاثنين 22 فبراير، لفض النزاعات التي تعتري حياتها الزوجية، وقبله الالتقاء بمؤازريها من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهو الموعد الذي تخلفت عنه، حيث اختفت من يوم 28 يناير المنصرم، ليتم البحث عنها من طرف عائلتها وأعضاء الجمعية، إلى غاية العثور عليها يوم 01 فبراير في منزلها الكائن بالمغرب الجديد في حالة مزرية بين الحياة والموت، ليتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي العرائش ثم إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة حيث دخلت في حالة غيبوبة تطورت إلى شلل نصفي، ثم أحيلت على مستشفى ابن سيناء بالرباط، من أجل إجراء عملية جراحية على الدماغ، لنتفاجأ بمفارقتها الحياة صباح يوم الأحد 21 فبراير 2016”.

وكانت الضحية ربيعة، لحظة استعادة وعيها بمستشفى ابن سينا، قبل أن توافيها المنية، ظهرت في شريط مصور، تتهم فيه زوجها الشرطي وأصدقاءه بتعنيفها واغتصابها، بواسطة “حديدة المكنسة الكهربائية (الأسبيراتور)”.

بداية مسلسل التعذيب الذي تعرضت له الضحية، بدأ حين التقت بزوجها، وهي ابنة أسرة كل أفرادها يحملون الجنسية البريطانية، ومقيمة هناك، حيث أصبح الزواج بالمهاجرات  “موضة ” يقول العياشي، وعند اقتراب موعد إنجاب مولودتها ، انتقلت إلى بريطانيا لتحمل مولودتها الجنسية البريطانية، ثم عادت  الفقيدة إلى المغرب، وتحديدا إلى سيدي سليمان، حيث عين زوجها الشرطي، وهناك كان يمارس عليها كل أنواع التعذيب ويصفّد يديها، إلى أن فرت من البيت رفقة ابنتها،  باتجاه العرائش، رافضة العودة إلى بيت الزوجية، إذ رفت دعوى قضائية ضد زوجها، تطالبه بالنفقة، لتتفاجأ بالمحكمة الابتدائية في العرائش تقضي  ببطلان زواجها من زوجها.

وأكد العياشي، أن الاعتداء الذي تعرضت له ربيعة، جاء “انتقاما منها بعد أن أنصفها حكم قضائي بمحكمة الاستئناف، قضى بصحة زواجها  وثبوت نسب ابنته، ضدا على الحكم الابتدائي، الذي قضى ببطلان الزواج”، وهو الحكم الذي أصدرته قاضية  قال العياشي “إنها زوجة مسؤول أمني بالعرائش قريب من الزوج المعتدي”.

واتهم العياشي، الذي كان جد متأثرا بموت الضحية، السلطات الأمنية والضابطة القضائية بـ”اللامبالاة وتراخيها في متابعة الزوج وفتح تحقيق في الشكاية التي قدمتها  عائلة الضحية بالضرب والجرح منذ فاتح فبراير الجاري”، إضافة إلى تواطؤ التقارير الطبية التي جاء فيها ان الضحية كانت تعاني من مرض القلب وتتعالج منذ 4 سنوات” وهو ما نفاه العياشي تماما.

ولم تتحرك مسطرة المتابعة وفتح تحقيق في الموضوع، يضيف المتحدث ذاته، إلا بعد أن توفيت الضحية ربيعة الزيادي، بتدخل الوكلاء العامون للملك بكل من طنجة، والقنيطرة، والوكيل العام للملك بالرباط، الذين أمر بتشريح جثة الضحية لتحديد أسباب الوفاة، بإشراف رئيسة قسم التشريح شخصيا على العملية، كما أصدرت مسطرة المتابعة، في حق المتهمين باغتصاب والاعتداء المفضي إلى الموت.

من جهة اخرى دخلت شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع، على خط القضية، بتكليف طاقمها القانوني  بكل من الرباط والعرائش، للتحري في  تعذيب واغتصاب الضحية ربيعة الزايدي، مما أدى إلى وفاتها بمستشفى ابن سينا بالرباط، بغية جمع المعطيات قصد اتخاذ الاجراءات الللازمة  في القريب العاجل وفق منطوق بلاغ أصدرته “إنجاد”.

ومن جهتها، استنكرت جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب، في بيان أصدرته على خلفية وفاة الضحية ربيعة، ما قالت عنه التباطؤ واللامبالاة التي تعاملت بها المصالح الصحية سواء بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، أو بالمستشفى الجهوي بطنجة” مطالبة في الوقت ذاته، بفتح تحقيق نزيه في موضوع التماطل الذي تعرضت له المواطنة الذي كلفها حياتها، كما طالبت الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بطنجة، ومديرية الأمن الوطني ووزارة العدل بـ”التحرك العاجل والتدخل لكشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة على أفعالهم خاصة وأن المتهم هو رجل أمن احتراما لمبدأ المواطنين سواسية أمام القانون مهما كان موقعه”، ثم الدولة المغربية بالتعاطي الجدي مع قضايا العنف ضد النساء وإخراج قانون إطار لمتابعة العنف المسلط على النساء.