ذكرت جريدة “المساء”، في عددها الصادر غدا الاثنين ، أن محاميا رفقة كاتب بهيئة المحامين بمدينة فاس ثم اعتقالهما في قضية اختلاسات قدرت بــ 3 مليارات سنتيم من صندوق ودائع هيئة المحامين بعاصمة الغرب.
وأظهرت الوثائق أن السرقات امتدت لثلاث سنوات، وبلغ عدد العمليات حوالي 520 عملية توازي عدد الشكيات التي سحبت، وجلها تورط فيها المحامي الهارب، لكن التحريات أوضحت أن أشخاصا لا علاقة لهم بالمهنة سحبوا بدورهم بعض المبالغ.
وبينت التحريات أن هيئة المحامين بالقنيطرة لم تكن لتعلم بهذه الاختلاسات لولا توصلها بإشعار من المؤسسة البنكية المكلفة بودائعها، يشير إلى أن الحساب البنكي يعرف عجزا ماليا أصبح يتعذر معه صرف الشكيات المسحوبة لفائدة الزبناء والمحامين، علما أنه إلى حدود بداية شهر يناير من السنة الجارية، كان رصيد الحساب يسجل دائنية بمبلغ يفوق مليارا وستمائة مليون سنتيم.
وتدخلت أطراف في الهيئة لمحاولة إقناع المحامي بإعادة المبالغ التي اختلسها، لكن دون جدوى، مما دفعها إلى رفع شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، بعد أن رصد خبراء متخصصون ثقوب مالية كبيرة التي أصابت الهيئة المذكورة.
ويتحدر كاتب هيئة المحامين المعتقل، من مدينة فاس، ويبلغ من العمر حوالي 41 سنة، وهو حاصل على الماستر في المنازعات العمومية بجامعة ظهر المهراز.
تعليقات